نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای در حقوق بین‌الملل

Authors

  • احمد رمضانی استادیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه علم و فرهنگ
  • سهراب صلاحی استادیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  • سید مصطفی مشکات دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
Abstract:

آزمایش هسته‌ای، نه تنها تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به شمار می‌آید، بلکه متناسب با روشی که انجام می‌شود، درجه‌های مختلفی از آلودگی زیست‌محیطی را نیز پدید می‌آورد. بدین‌منظور، اگرچه کنشگران نظام حقوق بین‌الملل با انشای معاهده‌های قطب جنوب، منع موقتی، جامع آزمایش هسته‌ای و منع سلاح هسته‌ای به ترتیب در سال‌های 1959، 1963، 1996 و 2017، ممنوع‌انگاری آزمایش‌های هسته‌ای را در دستور کار قرار دادند، ما اسناد مذکور دارای چنان نارسایی‌ها و ابهام‌هایی هستند که هنوز نتوانسته‌اند راهبرد حقوقی شایسته‌ای را در برابر آزمایش‌های هسته‌ای به وجود آورند. از این رو، مهم‌ترین آسیب‌های معاهدات یادشده را حسب مورد عدم تعریف آزمایش و انفجار هسته‌ای و تعیین قلمرو آن، غفلت از تبیین مسئولیت مدنی و سازوکار جبران خسارت ناشی از آزمایش‌های هسته‌ای، ایجاد شرایط دشوار برای لازم‌الاجراشدن و امکان شرط انصراف تشکیل می‌دهند. افزون بر نارسایی‌های حقوق بین‌المللِ قراردادی، در میان سایر منابع حقوق بین‌الملل نیز حکم صریحی مبنی بر ممنوعیت آزمایش هسته‌ای دیده نمی‌شود. با این اوصاف، در جستار پیش رو، بر آنیم تا با تبیین نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای در حقوق بین‌الملل، مهم‌ترین آسیب‌های آن را انشا و راهکارهایی برای آن‌ها ارائه کنیم.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی

قانون شهرداری به عنوان مهم‌ترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی‌رغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های ...

full text

نظام حقوقی حاکم بر تولید داروهای بیوژنریک

تولید داروهای بیوژنریک مدت‌هاست در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی انجام گرفته و به ابعاد حقوقی آن نیز به حد کافی پرداخته شده است. از طرفی، نیاز کشور ما به این‌گونه داروها اجتناب‌ناپذیر بوده و بر این اساس تولید آن‌ها نیز در سال‌های اخیر آغاز شده است؛ بدون آنکه به ابعاد حقوقی آن از لحاظ قانونی و قضایی توجه شود. اگرچه قواعد عمومی و اصول کلی حقوقی در خصوص این حوزۀ جدید تجاری قابل استفاده است و به تنظیم رواب...

full text

بررسی نظام حقوقی حاکم بر سهام ممتاز در حقوق ایران و انگلستان

این مقاله نظام حقوقی حاکم بر سهام ممتاز در حقوق ایران و انگلستان را مورد تنقیح و بررسی قرار می‌دهد. از آنجا که سهام یکی از منابع اصلی تامین سرمایه شرکت‌های سهامی عام و خاص است، قانونگذار پس از تعریف سهام در ماده 24 لایحه اصلاحیه قانون تجارت و معرفی انواع آن، در تبصره 2 این ماده، سهام ممتاز را تعریف نموده است. ولی قانونگذار نظام حقوقی خاصی را برای سهام ممتاز مدنظر قرار نداده و شرایط آن را دقیقاً ...

full text

ممنوعیت جمع مشاغل در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی هند

موضوع «منع جمع مشاغل» یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده‌اند، به کار رفته است. برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایلی از قبیل جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، عدم اعمال نفوذ و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی و پیشگیری از رشد بیکاری آورده شده است.اصل «ممنوعیت تصدی چند شغل» هم در...

full text

نظام حقوقی حاکم بر مالکیت آب‌ (با نگاهی به حقوق فرانسه و آمریکا)

قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه، در موضوع مالکیت آب، این مایع حیاتی را مباح و واجد قابلیت تملک خصوصی دانسته است. این در حالی است که در سال 1347 جهت کنترل بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب، قانون آب و نحوه ملی شدن آن تصویب شد و ضمن نفی مالکیت خصوصی آب، مالکیت عمومی آن را پذیرفت. در همین راستا، دغدغه‌های حفظ مصالح عمومی و منافع ملی پس از انقلاب اسلامی قانونگذار را بر آن داشت تا اصل 45 قانون اساسی ر...

full text

نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران

جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل می‌دهد. چنین وضعیتیاز مهم‌ترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی به‌شمار می‌آید و ازاین‌رو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است. مهم‌ترین مسئله در فهم نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ، کشف مبانی و منابع حاکم بر آن است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی حقوقی، قوانین و مقررات مربوط به حوزۀ بودجۀ جنگ (به‌ویژه در...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 5  issue 1

pages  175- 193

publication date 2019-03-21

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023